على محمدى خراسانى
185
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
يكبار براى چشم با قيد وحدت ، يكبار براى چشمه با قيد وحدت وضع شده است و هكذا . . . . آنگاه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد بر سبيل استقلال و انفراد ، بدان معناست كه متكلّم در آنِ واحد ، از لفظ عين هم « هذا وحده » را اراده كند ، هم « ذاك وحده » را و هم « هما معاً » را . اين تناقض است ؛ زيرا « هذا وحده » يعنى غير او نباشد ، « هما معاً » يعنى غير او هم باشد . اما اين دو متناقضين هستند . اين است كه استعمال فوق بر مبناى مذكور ( دخالت قيد وحدت در معنا ) جايز و ممكن نيست . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : ما اصل مبناى شما را قبول نداريم و مىگوييم الفاظ براى ذواتِ معانى وضع شدهاند - مثلًا عين براى خود چشم ، چشمه و . . . وضع شده است - نه معانى با قيد وحدت ، و اين يك امر مسلم و بديهى است . « 1 » 2 . محقّق قمى : ايشان توجه به بطلان رأى مذكور داشته ، لذا از راه ديگر وارد شده و فرموده است : « اگرچه قيد وحدت داخل در معنا نيست ، ولى اين را نمىتوان انكار كرد كه واضع در حال وحدتِ معنا ، وضع را انجام داده است . مثلًا وقتى كلمهء عين را براى چشم وضع مىكرد ، فقط همين معنا را در نظر گرفت و خبرى از معناى ديگر نبود . پس معناى لفظ در حال وضع ، واحد بوده است . وضع و استعمال هم كه توقيفى است يعنى توقّف دارد كه واضع چگونه و در چه حالى وضع را انجام داده است ، و چون وضع در حال وحدت معنا بوده ، پس استعمال هم بايد در اين حال باشد ، پس استعمال در اكثر جايز نيست . » « 2 » مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اگر قيد وحدت داخل در موضوع له باشد ، مستعمل بايد پيروى كند . همچنين اگر شرط الوضع هم باشد بايد پيروى شود . ولى حالا كه شما هم قبول داريد كه هيچكدام از آن دو نيست و صرفاً وضع در حال يكى بودن معنا انجام گرفته است ، اما وضع براى ذات معناست ، دليلى وجود ندارد كه حالات واضع هم لازم الاتباع باشد . واضع ممكن است در حال قيام يا با وضوء يا رو به قبله و . . . وضع را انجام داده باشد ، آيا ما هم بايد ايستاده يا با وضو يا مستقبلًا الى القبلة
--> ( 1 ) . اگر خواستى تحليلى برخورد كنى بگو : آيا قيد وحدت ، در اصل موضوع له دخالت دارد ؟ و موضوع له مقيد به آن ، يا مركّب از آن و از ذات است ؟ اين مطلب بالوجدان باطل است . شما از شنيدن كلمهء انسان ، به حيوان ناطق منتقل مىشويد ، نه حيوان ناطقى كه مقيد به قيد وحدت باشد . يا اينكه بگو : آيا قيد وحدت شرط الوضع است ؟ يعنى تا واضع ، معنا را با اين قيد نبيند ، نمىتواند لفظ را براى خود معنا قرار دهد . اين نيز وجداناً باطل است . ما وقتى مىخواهيم لفظ انسان را وضع كنيم ، خود ماهيت و طبيعت را لحاظ مىكنيم ، نه طبيعت با شرط وحدت را . يا اينكه بگو : آيا قيد وحدت شرط استعمال است ؟ يعنى واضع لفظ عين را براى ذات چشم يا چشمه و . . . قرار داده ، ولى ضمن اين قرارداد - يا خارج از آن - با مستعلمين شرط كرده است كه حق نداريد لفظ عين را در معنايش استعمال كنيد مگر با قيد وحدت . اين نيز باطل است ؛ زيرا شرط واضع ، وجوب متابعت ندارد . بر فرض كه واضع واجب الاتباع باشد ، در اين صورت مخالفت با شرط او معصيت مولى است ، نه اينكه استعمال غلط باشد . پس هر گونه كه حساب مىكنيم وجهى براى قيد وحدت نيست . ( 2 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 63 ، 64 ، 67 .